آیا می توان حق الوکاله را از طرف مقابل دعوا دریافت کرد؟

یکی از دغدغه های اصلی مراجعین به دستگاه قضایی، هزینه های سنگین دادرسی و به ویژه حق الوکاله وکلای دادگستری است. در نظام های حقوقی پیشرفته، اصل بر این است که هزینه احقاق حق نباید بر عهده کسی باشد که حق با اوست. در حقوق ایران نیز این قاعده پذیرفته شده که اگر شخصی برای رسیدن به حق قانونی خود ناچار به استخدام وکیل و پرداخت هزینه شود، می تواند پس از اثبات حقانیت، این مخارج را از طرف مقابل (محکوم علیه) مطالبه کند. با این حال، دریافت حق الوکاله از طرف مقابل دارای ظرافت ها و محدودیت های قانونی خاصی است.

ماهیت حقوقی خسارات دادرسی و مبانی قانونی استرداد حق الوکاله

در نظام حقوقی ایران، حق الوکاله به عنوان یکی از مصادیق بارز «خسارات دادرسی» می باشد. مبنای اصلی این مطالبه، مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی است. مطابق ماده 515، خواهان حق دارد خساراتی را که به علت دادرسی به او وارد شده است، از طرف مقابل مطالبه کند. این خسارت شامل هزینه هایی است که برای اثبات ادعا ضرورت داشته است. فلسفه وجودی این حکم، بر پایه «قاعده تسبیب» است. به این معنا که محکوم علیه با عدم اجرای تعهد خود یا طرح دعوای واهی، مسبب اصلی ورود ضرر مالی که همان هزینه وکیل است. به طرف مقابل شده و طبق اصول کلی حقوقی، هر کس ضرری به دیگری وارد آورد، ملزم به جبران آن است.

از منظر رویه قضایی، حق الوکاله خسارتی است که به صورت مستقیم با فرآیند دادرسی پیوند خورده است. قانونگذار در ماده 519 صراحتا حق الوکاله وکیل را در تراز هزینه های دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه های تحقیقات محلی قرار داده است. با این حال، باید توجه داشت که این ماهیت خسارتی، لزوما به معنای دریافت تمام مبالغ پرداختی به وکیل نیست. دادگاه ها موظفند تنها در چارچوبی که قانونگذار به عنوان «ضرورت دادرسی» تشخیص داده، حکم به بازگشت وجه صادر کنند. به همین دلیل، مطالبه حق الوکاله نه یک مجازات برای بازنده، بلکه یک «تاسیس حقوقی جهت بازگرداندن وضعیت مالی زیان دیده به پیش از طرح دعوا» تلقی می شود. تا عدالت ترمیمی در فرآیند قضاوت رعایت گردد.

تفکیک «حق الوکاله قانونی» از «توافقات خصوصی» در مواجهه با شخص ثالث

یکی از رایج ترین سوء تفاهم ها در دعاوی حقوقی، انتظار موکل برای دریافت تمام مبلغ قرارداد خصوصی اش با وکیل، از طرف مقابل است. در اینجا باید بین «رابطه قراردادی» و «رابطه قانونی» تفکیک قائل شد. طبق ماده 10 قانون مدنی، قرارداد بین وکیل و موکل (حتی با مبالغ بسیار بالا) نافذ و معتبر است، اما این توافق صرفا بین طرفین همان قرارداد اعتبار دارد و نمی تواند تعهدی بر ذمه شخص ثالث (طرف مقابل دعوا) ایجاد کند. به عبارت ساده تر، طرف مقابل دعوا تنها ملزم به پرداخت مبلغی است که در «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب قوه قضائیه تعیین شده است.

اگر موکلی با وکیل خود بر سر پرداخت 100 میلیون تومان توافق کند، اما طبق تعرفه قانونی، حق الوکاله آن دعوا 10 میلیون تومان باشد، دادگاه در صورت پیروزی موکل، تنها حکم به پرداخت 10 میلیون تومان علیه محکوم علیه صادر خواهد کرد. 90 میلیون تومان باقی مانده، هزینه شخصی موکل محسوب می شود که بابت تخصص یا شهرت وکیل پرداخته و قابل تحمیل به طرف مقابل نیست. این تفکیک به منظور جلوگیری از تبانی احتمالی بین وکیل و موکل برای جریمه سنگین طرف مقابل و همچنین پیش بینی پذیر کردن خسارات دادرسی صورت گرفته است. بنابراین، در مقام دادخواهی، همیشه باید «سقف تعرفه» را به عنوان مبلغ قابل استرداد در نظر گرفت، مگر در موارد خاصی که قانون یا قراردادهای خاص دولتی ترتیب دیگری مقرر کرده باشند.

شرایط و ارکان لازم جهت صدور حکم به پرداخت حق الوکاله توسط محکوم علیه

صرف پیروزی در دعوا و داشتن وکیل، به معنای صدور خودکار حکم به پرداخت حق الوکاله نیست. برای این که قاضی بتواند طرف مقابل را به پرداخت هزینه وکیل محکوم کند، وجود سه رکن اساسی الزامی است:

«ارائه درخواست صریح» است. طبق اصل متناظر در آیین دادرسی، دادگاه تنها به چیزی رای می دهد که مطالبه شده باشد. لذا خواهان باید در ستون «خواسته» دادخواست خود، یا در طول دادرسی تا زمان اعلام ختم رسیدگی، خسارات دادرسی و حق الوکاله را صراحتا مطالبه کند. در غیر این صورت، دادگاه تکلیفی به صدور حکم در این خصوص نخواهد داشت.
رکن دوم، «اثبات سمت و تمدید پروانه وکیل» است. وکیل باید در زمان طرح دعوا یا دفاع، دارای پروانه معتبر بوده و تمبر مالیاتی متناسب با مرحله دادرسی را ابطال کرده باشد. نقص در ابطال تمبر مالیاتی، مانع از صدور حکم به نفع موکل جهت دریافت حق الوکاله از طرف مقابل می شود.
رکن سوم و حیاتی ترین بخش، «محکومیت قطعی طرف مقابل» است. خسارات دادرسی تنها زمانی به نفع یک طرف صادر می شود که طرف مقابل «محکوم علیه» واقع شود. اگر دعوا به رد دعوا یا قرار سقوط دعوا منجر شود، یا اگر خواهان در بخشی از دعوا پیروز و در بخشی شکست بخورد، حق الوکاله به نسبت بخش پیروز شده محاسبه می شود. همچنین باید رابطه علیت میان رفتار محکوم علیه و نیاز به گرفتن وکیل احراز شود؛ یعنی وکیل برای دفاع در برابر ادعایی که منشأ قانونی داشته، به کار گرفته شده باشد.

نحوه محاسبه و مطالبه حق الوکاله در دعاوی مالی و غیر مالی

محاسبه حق الوکاله قابل دریافت از طرف مقابل، بستگی مستقیم به نوع دعوا دارد.

در دعاوی مالی، ملاک اصلی «بهای خواسته» یا مبلغی است که در حکم دادگاه قید می شود. طبق آیین نامه تعرفه، حق الوکاله در دعاوی مالی به صورت پلکانی محاسبه می شود. مثلا تا مبلغی مشخص 6 درصد، و نسبت به مازاد آن درصدهای کمتر. در این حالت، اگر خواهان مبلغی را مطالبه کند و دادگاه به مبلغ کمتری حکم دهد، حق الوکاله بر اساس همان مبلغِ مورد حکم محاسبه و از طرف مقابل گرفته می شود. این امر دقت در تقویم خواسته را برای اصحاب دعوا دوچندان می کند.
در مقابل، در دعاوی غیر مالی (مانند دعاوی خانوادگی، تمکین، تخلیه ید یا دعاوی کیفری)، محاسبه بر اساس مبالغ مقطوعی است. که هر ساله در تعرفه قانونی اعلام می شود. در این دعاوی، پیچیدگی پرونده یا تعداد جلسات تاثیر چندانی در مبلغ دریافتی از طرف مقابل ندارد. و دادگاه دقیقا مطابق رقم مندرج در آیین نامه حکم صادر می کند. نکته مهم دیگر، مراحل دادرسی است؛ حق الوکاله در مرحله نخستین، تجدیدنظر و واخواهی متفاوت است. و در هر مرحله، درصدی از کل حق الوکاله (معمولا 60 درصد برای مرحله بدوی و 40 درصد برای تجدیدنظر) قابل مطالبه است. آگاهی از این اعداد و ارقام به طرفین کمک می کند تا پیش از شروع دعوا، برآوردی واقع بینانه از هزینه هایی که ممکن است. در پایان کار به آن ها بازگردانده شود یا از آن ها گرفته شود، داشته باشند.

استثنائات و موانع قانونی در مسیر وصول حق الوکاله از طرف مقابل

همواره اینگونه نیست که پیروزِدعوا بتواند حق الوکاله را از بازنده بگیرد. قانونگذار مواردی را پیش بینی کرده که در آن، مسئولیت پرداخت خسارت از عهده محکوم علیه ساقط می شود.

یکی از بارزترین موارد، موضوع ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است: اگر خوانده در اولین جلسه دادرسی به حق خواهان تمکین کند و ثابت شود که پیش از دادگاه نیز آماده ادای حق بوده اما خواهان بدون ضرورت اقدام به طرح دعوا کرده است، خوانده به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نخواهد شد. در واقع، اگر طرح دعوا ناشی از لجاجت خواهان باشد، هزینه وکیل او بر عهده خودش خواهد بود.
مانع بزرگ دیگر، «اعسار محکوم علیه» است. اگر طرف مقابل ثابت کند که توان مالی برای پرداخت یک باره دیون خود را ندارد، دادگاه ممکن است حکم به تقسیط خسارات دادرسی، از جمله حق الوکاله بدهد. همچنین در مواردی که دعوا به صلح و سازش ختم می شود، معمولا طرفین توافق می کنند که هر کدام هزینه های وکیل خود را بپردازند؛ مگر اینکه در گزارش اصلاحی صراحتا بر پرداخت آن توسط یک طرف توافق شده باشد. علاوه بر این، در دعاوی که طرفین آن هر دو به نوعی مقصر هستند (مانند برخی دعاوی مسئولیت مدنی با تقصیر مشترک)، دادگاه خسارات دادرسی را تهاتر کرده یا به نسبت تقصیر تقسیم می کند. در نهایت، باید به «مرور زمان» در مطالبه خسارات نیز توجه داشت که اگر در زمان مقرر درخواست نشود، وصول آن از طریق اجراییه دشوار یا غیر ممکن می گردد.

سخن پایانی

مطالبه حق الوکاله از طرف مقابل دعوا، ابزاری است برای تامین عدالت مالی و جلوگیری از ورود ضرر به شخصی که برای احقاق حق قانونی خود ناچار به استفاده از خدمات وکیل شده است. با این حال، همان طور که بررسی شد، این حق مطلق نیست و تنها در چهارچوب «تعرفه های قانونی» و با رعایت تشریفات دقیق دادرسی قابل استیفاء است. تفاوت فاحش میان مبالغ قراردادهای خصوصی و تعرفه های قانونی، همواره یکی از چالش های جدی میان وکلا و موکلین است که ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی مستمر آیین نامه های تعرفه را بیش از پیش نمایان می سازد. در نهایت، توصیه می شود که اصحاب دعوا پیش از انعقاد قرارداد وکالت، با محاسبه دقیق هزینه ها بر اساس تعرفه، از میزان مبلغی که احتمالا در پایان دادرسی از طرف مقابل مسترد خواهد شد، آگاهی یابند تا با دیدی روشن تر در مسیر قضایی گام بردارند.

خدمات گروه وکلای حق وران

گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل بهترین وکیل حقوقی تهران، بهترین وکیل خانواده در تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.

مشاوره رایگان

اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.

مشاوره حضوری

برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.