قانون مدنی

ماده ۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ..

ماده ۳- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. ..

ماده ۵- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ..

ماده ۷- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. ..

ماده ۹- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. ..

ماده ۱۱- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول. ..

ماده ۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ..

ماده ۱۵- ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ..

ماده ۱۷- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است. ..

ماده ۱۹- اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. ..

ماده ۲۱- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ..

ماده ۲۳- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود. ..

ماده ۲۵- هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آبه آنبارهای عمومی و‌ مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است. ..

ماده ۲۷ اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد. ..

ماده ۲۹ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت). ۲- حق انتفاق. ۳- حق ارتفاق به ملک غیر. ..

ماده ۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون. ..

ماده ۳۳- نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد. ..

ماده ۳۵- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ..

ماده ۳۷- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. ..

ماده ۴۰- حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ..

ماده ۴۱- عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد. ..

ماده ۴۳- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود. ..

ماده ۴۵- در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن ‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبه آن حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل میگردد. ..

ماده ۴۷- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است. ..

ماده ۴۹- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. ..

ماده ۵۱- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود: ۱- در صورت انقضاء مدت ۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است. ..

ماده ۵۳- انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. ..

ماده ۵۵- وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ..

ماده ۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. ..

ماده ۵۹- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند. ..

ماده ۶۱- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف ‌علیهم ‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌ علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود ‌به عنوان تولیت دخالت کند. ..

ماده ۶۳- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ میکند. ..

ماده ۶۵- صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است. ..

ماده ۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف ‌علیه قادر به اخذ ‌آن باشد صحیح است. ..

ماده ۶۹- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. ..

ماده ۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست. ..

ماده ۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است. ..

ماده ۷۵- واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام ‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری ‌معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد. ..

ماده ۷۷- هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه‌ باقیمانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند. ..

ماده ۷۹- واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند. ..

ماده ۸۱- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ..

ماده ۸۳- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط ‌مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد. ..

ماده ۸۵- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی ‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد. ..

ماده ۸۷- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌ علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند. ..

ماده ۸۹- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی ‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته میشود. ..

ماده ۹۱- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: ۱- در صورتی که منافع موقوفه مجهول ‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد. ۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد. ..

ماده ۹۳- ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. ..

ماده ۹۵- هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن ‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. ..

ماده ۹۷- هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. ..

ماده ۹۹- هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد ‌مگر به اذن او. ..

ماده ۱۰۱- هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد. ..

ماده ۱۰۳- هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و ‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌ عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت. ..

ماده ۱۰۵- کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. ..

ماده ۱۰۷- تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت ‌انتفاع اقتضا میکند. ..

ماده ۱۰۹- دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن ‌موجود باشد. ..

ماده ۱۱۱- هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ..

ماده ۱۱۳- مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند. ..

ماده ۱۱۵- در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر ‌میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند. ..

ماده ۱۱۷- اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند. ..

ماده ۱۱۹- هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای ‌ دیگر از دیوار بگذارد. ..

ماده ۱۲۱- هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌ صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات. ..

ماده ۱۲۳- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری ما بین دو قسمت بکشند. ..

ماده ۱۲۵- هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن ‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد. ..

ماده ۱۲۷- پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ..

ماده ۱۲۹- هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌ حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به به آنی خواهد بود. ..

ماده ۱۳۱- اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود. ..

ماده ۱۳۳- کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود. ..

ماده ۱۳۵- درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود. ..

ماده ۱۳۷- حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است. ..

ماده ۱۳۹- حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف ‌مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است. ..

ماده ۱۴۱- مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، ‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. ..

ماده ۱۴۳- هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود. ..

ماده ۱۴۵- احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. ..

ماده ۱۴۷- هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود. ..

ماده ۱۴۹- هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری ‌است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود. ..

ماده ۱۵۱- یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن ‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء. ..

ماده ۱۵۳- هر گاه نهری مشترک ما بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه‌ دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد. ..

ماده ۱۵۵- هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند. ..

ماده ۱۵۷- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند ‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند. ..

ماده ۱۶۰- هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در‌ اراضی مباحه مادامی‌که به آب نرسیده تحجیر محسوب است. ..

ماده ۱۶۱- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود. ..

ماده ۱۶۳- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. تبصره- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال ..

ماده ۱۶۵- هر کس در بیابه آن یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست ‌مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. ..

ماده ۱۶۷- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود. ..

ماده ۱۶۹- منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است. ..

ماده ۱۷۱- هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن ‌خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. ..

ماده ۱۷۳- دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود. ..

ماده ۱۷۵- اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی ‌مالکیت تعلق میگیرد. ..

ماده ۱۷۹- شکار کردن موجب تملک است. ..

ماده ۱۷۸- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. ..

ماده ۱۸۱- اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌ کبوتر که در برج کبوتر جمع شود. ..

ماده ۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. ..

ماده ۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. ..

ماده ۱۸۷- عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز. ..

ماده ۱۸۹- عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. ..

ماده ۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. ..

ماده ۱۹۳- انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد. ..

ماده ۱۹۵- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. ..

ماده 197 قانون مدنی در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.   گروه وکلای حق وران با بهره گیری از وکلای خوب تهران پاسخگوی سوالات حقوقی شما پیرامون مسائل مربوط به ماده 197 قانون مدنی و غیر می باشد. یکی از خدمات گروه وکلای ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان میباشد . برای دسترسی به پاسخ سوالات حقوقی خود به صورت رایگان میتوانید از بخش پرسش و پاسخ اقدام کنید. در صورتی که تمایل به مشاوره حقوقی فوری دارید می توانید از بخش مشاوره تلفنی حق وران اقدام ..

ماده ۱۹۹- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. ..

ماده ۲۰۲- اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ..

ماده ۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. ..

ماده ۲۰۶- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. ..

ماده ۲۰۸- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود. ..

ماده ۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. ..

ماده ۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ..

ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست. ..

ماده ۲۱۵- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد. ..

ماده ۲۱۷- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. ..

ماده ۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود. ..

ماده ۲۱۸ مکرر- هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. ..

ماده ۲۲۲- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید. ..

ماده ۲۲۴- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. ..

ماده ۲۲۶- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. ..

ماده ۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید. ..

ماده ۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. ..

ماده ۲۳۲- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳ – شرطی که نامشروع باشد. ..

ماده ۲۳۴- شرط بر سه قسم است: ۱ – شرط صفت ۲ – شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. ..

ماده ۲۳۶- شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود. ..

ماده ۲۳۸- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. ..

ماده ۲۴۰- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد. ..

ماده ۲۴۲- هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد. ..

ماده ۲۴۴- طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. ..

ماده ۲۴۶- در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد. ..

ماده ۲۴۸- اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. ..

ماده ۲۵۰- اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد. ..

ماده ۲۵۲- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند. ..

ماده ۲۵۴- هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود. ..

ماده ۲۵۶- هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است. ..

ماده ۲۵۸- نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر‌ خواهد بود. ..

ماده ۲۶۰- در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت. ..

ماده ۲۶۲- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند. ..

ماده ۲۶۴- تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: ۱- به وسیله وفای به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳- به وسیله ابراء ۴- به وسیله تبدیل تعهد ۵- به وسیله تهاتر ۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه ..

ماده ۲۶۶- در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود. ..

ماده ۲۶۸- انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله. ..

ماده ۲۷۰- اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد. ..

ماده ۲۷۲- تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود. ..

ماده ۲۷۴- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود. ..

ماده ۲۷۶- مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهده تادیه نماید. ..

ماده ۲۷۸- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و‌ نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تاخیر در ‌تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد. ..

ماده ۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید. ..

ماده ۲۸۳- بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. ..

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده میشود. ..

ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود. ..

ماده ۲۹۰- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد. ..

ماده ۲۸۱- مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. ..

ماده ۲۹۲- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری میشود. ۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. ..

ماده ۲۹۴- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود. ..

ماده ۲۹۶- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب. ..

ماده ۲۹۸- اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند. ..

ماده ۳۰۰- اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود. ..

ماده ۳۰۲- اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. ..

ماده ۳۰۴- اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود. ..

ماده ۳۰۶- اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. ..

ماده ۳۰۸- غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. ..

ماده ۳۱۰- اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است. ..

ماده ۳۱۲- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد. ..

ماده ۳۱۴- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است. ..

ماده ۳۱۶- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد. ..

ماده ۳۱۸- هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف ..

ماده ۳۲۰- نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند. ..

ماده ۳۲۲- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت. ..

ماده ۳۲۴ در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود. ..

ماده ۳۲۶ اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد. ..

ماده ۳۲۸ هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. ..

ماده ۳۳۰ اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست. ..

ماده ۳۳۲ هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. ..

ماده ۳۳۴ مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. ..

ماده ۳۳۶ هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره (الحاقی ۱۳۸۵/۰۵/۰۹) – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. ..

ماده ۳۳۸ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. ..

ماده ۳۴۰ در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد. ..

ماده ۳۴۲ مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است. ..

ماده ۳۴۴ اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد. ..

ماده ۳۴۶ عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست. ..

ماده ۳۴۸ بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد. ..

ماده ۳۵۰ مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد. ..

ماده ۳۵۲ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است. ..

ماده ۳۵۴ ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت. ..

ماده ۳۵۶ هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. ..

ماده ۳۵۸ نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ‌در هر حال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند. ..

ماده ۳۶۰ هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است. ..

ماده ۳۶۲ آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. ۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد. ۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید. ۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند. ..

ماده ۳۶۴ در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع. ..

ماده ۳۶۶ هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. ..

ماده ۳۶۹ تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. ..

ماده ۳۶۷ تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از ‌استیلاء مشتری بر مبیع. ..

ماده ۳۷۲ اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است. ..

ماده ۳۷۴ در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند. ..

ماده ۳۷۶ در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود. ..

ماده ۳۷۸ اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار. ..

ماده ۳۸۰ در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ میتواند از تسلیم آن امتناع کند. ..

ماده ۳۸۲ هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند. ..

ماده ۳۸۴ هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. ..

ماده ۳۸۶ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد. ..

ماده ۳۸۸ اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. ..

ماده ۳۹۰ اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. ..

ماده ۳۹۲ در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد. ..

ماده ۳۹۴ مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید. ..

ماده ۳۹۶ خیارات از قرار ذیل‌اند: ۱) خیار مجلس ۲) خیار حیوان ۳) خیار شرط ۴) خیار تاخیر ثمن ۵) خیار رویت و تخلف وصف ۶) خیار غبن ۷) خیار عیب ۸) خیار تدلیس ۹) خیار تبعض صفقه ۱۰) خیار تخلف شرط ..

ماده ۳۹۸ اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. ..

ماده ۴۰۰ اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است. ..

ماده ۴۰۲ هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود. ..

ماده ۴۰۴ هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. ..

ماده ۴۰۶ خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد. ..

ماده ۴۰۸ اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط میشود. ..

ماده ۴۱۰ هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را‌فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. ..

ماده ۴۱۲ هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید. ..

ماده ۴۱۴ در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد. ..

ماده ۴۱۶ هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند. ..

ماده ۴۱۷ غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ..

ماده ۴۱۹ در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد. ..

ماده ۴۲۲ اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله. ..

ماده ۴۲۶ تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. ..

ماده ۴۲۳ خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. ..

ماده ۴۲۷ اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد: ‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. ‌اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی ‌مقدار ارش خواهد بود. ‌و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی ..

ماده ۴۳۰ اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت. ..

ماده ۴۳۲ در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت. ..

ماده ۴۳۴ اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض ‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد. ..

ماده ۴۳۶ اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. ..

ماده ۴۳۸ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. ..

ماده ۴۴۰ خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است. ..

ماده ۴۴۲ در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب میشود: ‌آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌ پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. ..

ماده ۴۴۴ احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است. ..

ماده ۴۴۶ خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد. ..

ماده ۴۴۸ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود. ..

ماده ۴۵۰ تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن ‌بگذارد. ..

ماده ۴۵۲ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود. ..

ماده ۴۵۴ هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری ‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. ..

ماده ۴۵۶ تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است. ..

ماده ۴۵۸ در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام یا بعض مبیع داشته باشد‌ درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت ‌به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن. ..

ماده ۴۶۰ در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. ..

ماده ۴۶۲ اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود. ..

ماده ۴۶۴ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. ..

ماده ۴۶۶ اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند. ..

ماده ۴۶۸ در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. ..

ماده ۴۷۰ در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است. ..

ماده ۴۷۲ عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. ..

ماده ۴۷۴ مستاجر میتواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. ..

ماده ۴۷۶ موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ ‌دارد. ..

ماده ۴۷۸ هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌ با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد. ..

ماده ۴۸۰ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است. ..

ماده ۴۸۲ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌ نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. ..

ماده ۴۸۴ موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد. ..

ماده ۴۸۶ تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا‌ عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم میباشد. ..

ماده ۴۸۸ اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ ‌دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد ‌و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند. ..

ماده ۴۹۰ مستاجر باید: اولاً- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. ثانیاً- عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود ‌استعمال نماید. ثالثاً- مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد. ..

ماده ۴۹۲ اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. ..

ماده ۴۹۵ اگر برای تادیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود. ..

ماده ۴۹۶ عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر‌ است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد. ..

ماده ۵۰۰ در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل ‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود. ..

ماده ۴۹۹ هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد. ..

ماده ۵۰۲ اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. ..

ماده ۵۰۴ هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌ انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر ‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت. ..

ماده ۵۰۵ اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجرمستقرنشده است به موت او حاصل نمیشود. ..

ماده ۵۰۸ در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف ‌حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است. ..

ماده ۵۰۹ در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود. ..

ماده ۵۱۲ در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. ..

ماده ۵۱۴ خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. ..

ماده ۵۱۶ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده میشود ‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده ‌میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود. ..

ماده ۵۱۸ مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌ تقسیم کنند. ..

ماده ۵۲۰ در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد. ..

ماده ۵۲۲ در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ‌ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد. ..

ماده ۵۲۴ نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌ عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود. ..

ماده ۵۲۶ هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند. ..

ماده ۵۲۸ اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از‌ تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد. ..

ماده ۵۳۰ هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ میشود. ..

ماده ۵۳۲ در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است. ..

ماده ۵۳۴ هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار ‌به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد. ..

ماده ۵۳۶ هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود. ..

ماده ۵۳۸ هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. ..

ماده ۵۴۰ هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجر‌المثل ابقاء نماید. ..

ماده ۵۴۲ خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است. ..

ماده ۵۴۴ در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. ..

ماده ۵۴۶ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود. ..

ماده ۵۴۸ حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد. ..

ماده ۵۵۰ مضاربه عقدی است جائز. ..

ماده ۵۵۲ هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌ نمیتواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک. ..

ماده ۵۵۴ مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک. ..

ماده ۵۵۶ مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی. ..

ماده ۵۵۸ اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند. ..

ماده ۵۶۰ به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است. ..

ماده ۵۶۲ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند. ..

ماده ۵۶۵ جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل ‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد. ..

ماده ۵۶۳ در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع ‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است. ..

ماده ۵۶۹ مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل میرسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است. ..

ماده ۵۷۰ جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است. ..

ماده ۵۷۲ شرکت اختیاری است یا قهری. ..

ماده ۵۷۴ شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود. ..

ماده ۵۷۶ طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد. ..

ماده ۵۷۸ شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند. ..

ماده ۵۸۰ اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم ‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد. ..

ماده ۵۸۲ شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است. ..

ماده ۵۸۴ شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی. ..

ماده ۵۸۶ اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند. ..

ماده ۵۸۸ در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند: ۱) در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع. ۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء. ..

ماده ۵۹۰ در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند. ..

ماده ۵۹۲ هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود. ..

ماده ۵۹۴ هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر ‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند. ..

ماده ۵۹۶ در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست. ..

ماده ۵۹۸ ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل ‌میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد. ..

ماده ۶۰۰ هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را ‌بهم بزنند. ..

ماده ۶۰۲ هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است. ..

ماده ۶۰۴ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند. ..

ماده ۶۰۶ هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید. ..

ماده ۶۰۸ در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد. ..