5/5 - (14 امتیاز)

 قاچاق کالا و ماده 18 قانون آن

 

مقدمه:

زمانی که چیزی بدون اجازه دولت معامله شود و وارد کشور گردد. قاچاق کالا به شمار می رود. علم اقتصاد کالای اقتصادی که به طور مخفیانه وارد مرزهای کشور می شود. و یا از آن خارج می گردد. کالای قاچاق می نامد. در ادامه وکلای متخصص قاچاق حق وران توضیحات لازم را می گویند.

اقسام کالا

قانون قاچاق کالا وارز برای واضح تر شدن موضوع اقسام کالا را تعریف کرده است که به شرح زیر می باشد:

  • کالای ممنوع: به کالایی گفته می شود که از نظر قانون ورود و یا خروج آن ممنوع است.
  • کالای مجاز مشروط: به کالایی گفته می شود که ورود و یا خروج آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی باید بر اساس قانون از سوی مرجع مربوطه قانونی مجوز دریافت کند.
  • کالای مجاز: به کالایی گفته می شود که ورود و یا خروج آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیازی به دریافت مجوز ندارد.

تشریفاتی که بر اساس قانون در نظر گرفته شده اند عبارت اند از: تشریفات گمرکی و بانکی؛ یعنی عملیاتی مانند دریافت مجوزهای مورد نیاز و ارائه آن به مراجع ذی صلاح که باید برای صادرات و یا واردات کالا در کشور مبدا و یا مقصد برای پرداخت مالیات و… از طریق صاحب کالا و یا نماینده ی قانونی وی صورت پذیرد تا کالا از گمرک ترخیص گردد.

ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز

قانونگذار قاچاق کالا را به چهار بخش مجزا از جمله قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ممنوع تقسیم کرده است که هر بخش مجازات های متنوع اعم از ضبط ، حبس و جزای نقدی دارد .

ماده 18- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه­ های نقدی زیر محکوم می شود:

الف – کالای مجاز: جریمه­ نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه ­ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت (اصلاحی 21/7/1394)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن، جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

  • تبصره 1-  (اصلاحی 21/7/1394) عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات­های مقرر در این ماده محکوم می شود.
  • تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه ­ای با پیشنهاد وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
  • تبصره 4 (الحاقی 21/7/1394)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده ­های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم ­الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

ماده 18 مکرر(الحاقی 21/7/1394)- نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی­ ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:

الف – مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب – مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج – مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

رسیدگی به جریمه های کالا و ارز هنگامی رخ می دهد. که قاچاق کالای ممنوع به شکل سازمان یافته. و حرفه ای صورت گیرد. زمانی که قاچاق کالا و ارز از طریق ماموران دولتی صورت پذیرد محکوم به حبس و یا انفصال از خدمات دولتی می گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا خواهد بود.

قاچاق کالای دست دوم

در صورتی که به موجب قانون ورود کالایی به صورت نو منوع نباشد. ورود آن به صورت دست دوم یا مستعمل با توجه به اهمیت مصرفی آن ممکن است مجاز یا مشروط باشد. در حال حاضر کالاهایی که واردات دست دوم و مستعل آنها مجاز است.  شامل 5 گروه : کانتینر یخچال‌دار ، دریل واگن ، دستگاه حفاری تونل ،‌ شناور و  جرثقیل می باشند. مستفاد از ماده 183  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، میزان حقوق و عوارض گمرکی کالاهای مستعمل یا دست دوم.  با توجه به وضعیت فعلی کالا توسط گمرک مشخص می گردد. بر اساس این ماده در مورد کالاهایی که به استناد قانون خاص باید برای آنها بر اساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود. ما به التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعل با ارزش  نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.

سخن آخر

درپرونده های قاچاق به علت پیچیدگی های قانونی حضور یک وکیل متخصص قاچاق ضروری است. لذا وکلای حق وران متخصص در پرونده های قاچاق کالا و ارز میتوانند شما به نتیجه مطلوب برسانند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *