قاعده یددرقوانین جمهوری اسلامی

قاعده ید ومصادیق قانونی آن


قاعده ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی،  مورد استناد قرار می‌گیرد و اساس بسیاری از معاملات روزمره است.

معمولاً فقیهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌های خود به این قاعده اشاره می‌کنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دلیل مالکیت به آن استناد می‌نمایند.(قاعده ید) این قاعده دربین عوام هم پذیرفته شده است.

 تعریف ید

  • ید در لغت به معنای دست است .در اصطلاح حقوقی یعنی استیلا و تصرف البته معنای اصطلاحی بی‌ارتباط با معنای لغوی آن نیست چون انسان بیشتر چیزها را به وسیله دست مورد استفاده قرارمی گیرد

 

  • قاعده یدیعنی  هر کس بدون مجوز بر مال غیر تسلط مادی و عملی داشته باشد نسبت به هر نقص و عیب آن مال که در دوران تصرف وی ایجاد شده باشد مطلقاً مسئول است ماده ۳۱۵ قانون مدنی

 

  • غاصب ، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد
  •  چنانچه هر کس بر مالی تسلط مادی و عملی داشته باشد مالک فرض می‌شود زیرا تصرف اماره مالکیت است

 

طبق قاعده ید اگر شخصی بر شیی استیلا و اقتدار پیدا کند به شکلی که از نظر عرفی این استیلا ثابت شود و شی در اختیار شخص باشد و به گونه‌ای که شخص مذکور بتواند هرگونه تغییر و تصرفی در آن انجام دهد این چیرگی و استیلای شخص بر شی ثابت می‌کند که آن شخص بر آن شی مالکیت دارد.

قاعده ید در قانون جمهوری اسلامی ایران  عبارت است از تصرف، سلطه و اقتدار شخص بر شیء. به گونه ای که عرفاً آن شیء در اختیار و استیلای او باشد. و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد. عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد. و صدق عنصر سلطه و استیلا منوط به تشخیص عرف است.

 

 

قاعده ید در قانون جمهوری اسلامی ایران
قاعده ید از قواعد مشهور و معتبری است

 مصادیق ید

الف) وجود شی دست فرد

گاهی وجود شیء در دست انسان نشانه ی ید است. مانند : پولی که در دست شخصی است و یا سوار بودن بر مرکب و. . . . همین مطلب دلالت برتعلق پول به او دارد.

ب) ارتباط با پیکره فرد

گاهی با آنکه اشیا در دست افراد قرار ندارد، به نوعی در رابطه با پیکره و جسم انسانند. و همین امر دلالت بر استیلا ی فرد به شیئ می کند لباسی که برتن افراد است.

ج) وجود اعتبار و قرارداد

گاهی هیچ رابطه ی مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شیء مورد تملک نیست. ولی بنا به اعتبار و تاسیسات اجتماعی و قرار دادی ، شیء متعلق به فرد است. مانند وجود سند مالکیت و یا بنچاق و. . . . .

 

  • بعبارت ساده تر گاهی وجود شی در دست انسان نشانه ید است مانند پولی که در دست شخصی است و همین مطلب دلالت بر تعلق پول به او دارد
  • یا لباسی که در تن افراد است نشان از تعلقشان به آن دارد
  • ولی مبنای فقهی آن می‌تواند وجود استیلا باشد که از طریق وجود سند در دست شخصی به نام دارنده سند به اثبات می‌رسد

سه نکته در مبحث ید قابل ذکر است

  •  باید استیلا و سیطره خارجی بر شی باشد تا ید محسوب شود
  •  ممکن است پیش از زیاد بر یک شی باشد که همه آنها ذوالید محسوب می‌شود
  • یدهایی داریم که از طرف مالک ، امین هستند .مثل ید مستاجر و ید مستعیر

 

 حاکمیت ید در حقوق

برخی عقیده دارند که این قاعده در حقوقی نظیرحق اختصاص ، حق انتفاع ، حق تحجیر ، حق تولیت ، حق الرهانه و امثال آن جریان دارد.

البته لازم به ذکر است که مرحوم آیت الله نراقی و پیروانشان حاکمیت ید را در حقوق انکار کرده و معتعقدند که قاعده ی ید فقط در مورد اعیان جریان دارد.

 قانون ید در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، قاعده ی ید (تصرف) را اماره ی مالکیت شناخته و آن را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است . ماده ی 35 قانون مدنی ایران مقرر می دارد :  (تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است . مگر آنکه خلاف آن ثابت شود)

 

 کاربرد ید در مواقع تنازع از نظر قانون مدنی ایران

از نظر قانون مدنی ایران، ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره ی مالکیت است که، یا منازعی نداشته باشد و یا اگر منازعی دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند ، وگرنه چنانچه مدعی بوسیله ی بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است ، ید از ارزش ساقط می گردد . چنانچه طبق ماده ی 36 قانون مدنی بیان می دارد: (تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده ، معتبر نخواهد بود)

 اقرار ذوالید در دادگاه

ماده ی 37 قانون مدنی ایران مقرر می دارد : ( اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک ، سابقاً مال مدعی بوده است ، در اینصورت مشارٌ الیه نمی تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند ، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است)

 نقش تصرف در حق ارتفاق

همانطور که مستحضرید طبق ماده ی 93 قانون مدنی ایران حق ارتفاق حقی است برای شخص ، در ملک دیگری . قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق در مواد   95- 97- و 124 بیان می دارد.

الف ) ماده ی 95 :

هرگاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه ی دیگری بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود .

ب) ماده ی 97 :

هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل داشتن در و شبکه ی ناودان و حق شرب و غیره .

ج) ماده ی 124 :

هر گاه از قدیم سر تیر عمارتیروی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی این تصرف معلوم نباشد، باید به حال سابق باقی بماند. و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود صاحب عمارت می توتند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه ی او ایجاد شده بوده است .

 

در صورتی که سوالی در مورد قاعده ید ومواردمشابه  را دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

 

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

2 دیدگاه

  • سلام پدرم وبرادرم دوملک راباهم معاوضه کردن مباینامه ندارن پدرم بنام برادرم سندزد ولی سندخانه برادرم ازطرف سازمان تملیک توقیف بود برادرمن ندانست سند بزند پدرم15سالدرخانه زندگی میکردپدروبرادرم فوت شدن من5سال ازمادرم نگهداری میکردم مادرم فوت کرد حالا ماشاهد زیادداریم فرزندان برادرم معامله پدروبرادرم راقبول دارن ولی چون برادرم زوتر مادرم فوت شدن به مادرم ازدوری برادرم ارث میرسد میگن یامال پدر یااثر مادر وقت این خانه رامیدم خواهشمندم راهنما کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *