وثیقه برای شرب خمر

شرایط وثیقه برای مرخصی

 قرار وثیقه؛ قرار تامین اندازه کیفری می باشد که؛ باعث جلوگیری از بازداشت متهم خواهد شد.

بر همین اساس قرار وثیقه از طرف دادستان؛ قاضی یا بازپرس یا مراجع مربوطه در زمان وقوع جرم صادر می شود؛ تا اقدام به بررسی و پیگیری کامل پرونده به جای بازداشت یا زندانی کردن فرد شود.

قرار وثیقه برای شرب خمر یکی از مطمئن ترین روش ها در قرارهای موجود آیین دادرسی کیفری می باشد که آزادی فرد متهم مشروط می باشد و در صورتی که متهم در زندان باشد و به واسطه وثیقه مرخصی بگیرد آزادی موقت می باشد و هر زمان که به وی نیاز باشد؛ باید فوراً در مراجع قضایی حضور پیدا کند و در دسترس باشد.

مبلغ وثیقه زندانی موقت بر عهده مراجع قضایی می باشد که اقدام به صدور قرار وثیقه می کنند.

میزان وثیقه بر اساس نوع جرم ارتکابی متهم و شدت آن ؛میزان خسارت و شرایط موجود پرونده مشخص خواهد شد.

بازداشتی یا زندانی باید مبلغی معادل وثیقه به عنوان ضمانت نامه بانکی؛ یا مال منقول و غیرمنقول یا وجه نقد معرفی کند.

چنانچه زندانی در مورخ معین شده بعد از اتمام مرخصی در زندان حضور پیدا نکند؛ مسئولیت وی با وثیقه گذار می باشد که ممکن است گاهی وثیقه از طرف خود زندانی گذاشته شده باشد که در این صورت فوراً مال ضبط می‌شود.

اگر وثیقه برای شرب خمر از طرف شخص دیگری گذاشته شود به وثیقه گذار اخطار داده میشود که با پایان اتمام مرخصی متهم باید در زندان حاضر شود .

چنانچه وثیقه گذار از احضار زندانی عاجز باشد وزندانی بدون هرگونه عذر موجه تا ۲۰ روز مراجعه نکند؛ به دستور مقامات قضایی وثیقه ضبط میشود.

در صورتی که ارزش و بهای مال وثیقه بیشتر از مبلغ تعیین شده در وثیقه باشد کلیه هزینه های ضروری کسر شده و بقیه آن به وثیقه گذار برگردانده خواهد شد.

مراحل گذاشتن وثیقه برای شرب خمر 

مراحل صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی شامل دو مرحله می شود که متهم میتواند با اطلاع از این مراحل فورا اقدام نمایند.

مبلغ وثیقه برای شرب خمر

معمولاً مبلغی که برای وثیقه شرب خمر در نظر گرفته می‌شود؛ مطابق با نوع جرم ارتکابی متهم در نظر گرفته می‌شود. زمانی که متهم به شرب خمرمرتکب جرمی شده باشد که در آن میزان خسارت وارده مشخص نباشد؛ برای این منظور از طریق مراجع قانونی و بررسی کارشناس برای میزان خسارت وارده مبلغی را تعیین می کنند و نهایتاً با شرایط پرونده تطبیق داده می‌شود.

مراجع قضایی که قدام به صدور وثیقه می‌کنند؛مبلغ وثیقه را تشخیص می‌دهند و با وثیقه در نظر گرفته شده آزادی موقت زندانی تضمین می‌شود. چون که در هر صورت به محض اینکه در هر زمان مرجع قضایی نیازمند حضور زندانی باشد؛ باید در دسترس باشد. همچنین مبلغ وثیقه می‌تواند معادل مبلغ مذکور وجه نقد یا ضمانت بانکی یا مال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه معرفی شود و تا زمان معرفی مال در بازداشت خواهد ماند.

تعیین نوع وثیقه بر عهده چه کسی است

تعیین نوع وثیقه در واقع از اختیارات متهم محسوب می‌شود. چون که فقط مقامات قضایی قرار وثیقه نقدی صادر می‌کنند و متهم می‌تواند مال یا هر چیز دیگری را به عنوان وثیقه به مراجع قانونی معرفی کند.

ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم

بر اساس ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی اگر متهم در موقعی که مراجع قانونی حضور شخصی وی را لازم بداند و متهم بدون هرگونه عذر موجهی در زمان مقرر حاضر نشود؛ در صورتی که وثیقه گذار خود متهم باشد که طی مدت یک ماه متهم را تحویل دهند .چنانچه وثیقه گذار نسبت به حضور متهم اقدام خاصی انجام ندهد و علت موجهی نداشته باشد وثیقه شخص ثالث نیز ضبط می‌شود. گاهی ممکن است ارزش مال مورد وثیقه چیزی بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این گونه موارد وجه مشخص شده در قرار وثیقه را کسر کرده و بر اساس دستورات اجرایی مازاد بر وجه تعیین شده به وثیقه گذار مسترد می‌شود.

نکته

گاهی مواقع ممکن است متهم نتواند به دلیل عدم تمکن مالی اقدام به ارائه وثیقه به مراجع قانونی کند. برای این منظور می‌تواند دادخواستی مبنی بر اعسار و اثبات عدم تمکن مالی به دادگاه ارائه کند تا عدم توانایی مالی خود در خصوص ارائه وثیقه را اطلاع بدهد. برای این منظور شما می‌توانید برای دفاع از حق و حقوق خود از مشاوره حقوقی وکیل خوب تهران در مجموعه حق  وران کمک بگیرید ؛ تا با ارائه راه حل‌های مناسب گزینه‌های مناسب‌تری را برای دفاع ارائه دهید.