مجازات شرب خمر زیر 9 سال

مجازات شرب خمر زیر 9 سال


مجازات شرب خمر زیر ۹ سال مطابق با ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست. بلکه فقط اقدامات تربیتی مشخص شده که از جمله این موارد نصیحت و مشاوره با کودک می‌باشد. معمولاً هم به دلیل موارد رفع مسئولیت کیفری از جمله صغیر بودن طفل مسئولیت کیفری ندارند .

ضمن اینکه برای سن قانونی مجازات اسلامی در دختران ۹ سال برای پسران ۱۵ سال شمسی محاسبه می‌شود و برای پایین‌تر از این سن مجازاتی تعیین نمی‌شود و صغیر محسوب می‌شود.

مرجع مربوط به رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان دادگاه اطفال و نوجوانان می‌باشد و با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک از مجازات‌های تعذیری و حدی برای کودکان جلوگیری شده است.

جهت اطلاعات بیشتر می‌توانیم از طریق خدمات مشاوره آنلاین ؛آفلاین و مشاوره‌های حضوری یا تلفنی مجموعه حق وران با یکی از متخصصین و یا ۱۰ وکیل خوب تهران در حوزه تخصصی شرب خمر کودکان تماس بگیرید.

ما در بیست و چهار ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستیم.09129426674

شرب خمر

 

مجازات شرب خمر زیر 9 سال1
مجازات شرب خمر زیر 9 سال1

شرب خمر در اصطلاح حقوقی به هر گونه استعمال و نوشیدن مشروبات الکلی و سکرآور گفته می شود. برای شرب خمر در قانون ایران مجازات هایی پیش بینی شده است که بسته به شرایط مسکر ، نحوه اثبات آن می تواند متفاوت باشد.

مسئولیت کیفری و چگونگی مجازات کودکان از موارد قابل توجه در قانون مجازات اسلامی می باشد. در این مقاله سعی بر آن داریم که به بررسی مجازات شرب خمر برای افراد زیر 9 سال بپردازیم.

برای مشاوره در خصوص استعمال مسکر می توانید با وکیل شرب خمر مشاوره نمایید.

شرایط مسکر

مسکر باید شرایطی را دارا باشد که مشمول مجازات گردد. این شرایط به شرح ذیل است:
1.بالغ
2.عاقل
3.مختار
4.آگاه به مسکر بودن
5.آگاه به حرام بودن مسکر

نکته:

در صورتی که شخص بداند خوردن مسکر حرام است حتی اگر از مجازات آن اطلاع نداشته باشد بازهم مشمول حد می گردد.
جهت اطلاع از شرایط اثبات جرم مستی ازوکیل شرب خمر کمک بگیرید.

اضطرار در شرب خمر برای افراد زیر 9 سال به چه صورت است ؟

اضطرار در شرب خمر برای افراد زیر ۹ سال به چه صورت است ؟
اضطرار در شرب خمر برای افراد زیر ۹ سال به چه صورت است ؟

به صورت کلی می توان گفت هرگاه شخصی در شرایط اضطراری قرار بگیرد که جهت درمان یا نجات از مرگ استعمال مسکر نماید محکوم به مجازات نمی گردد.

مجازات شرب خمر در چه صورتی به وقوع می پیوندد؟

در صورتی که بتوان استعمال شرب خمر را اثبات نمود مرتکب به مجازات محکوم می گردد. اثبات شرب خمر در چند مورد رخ می دهد که به شرح ذیل می باشد:

1.با استفاده از اقرار خود شخص مبنی بر ارتکاب جرم
2. مرتکب باید بالغ،مختار،عاقل و دارای قصد باشد.
3.شهادت دو مرد عادل

حد شرب مسکر هشتاد ضربه شلاق می باشد. با توجه به موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که افراد زیر نه سال مشمول شرایط تعیین شده در قانون جهت مجازات نمی باشند.

اقدامات تربیتی کودکان زیر 9 سال در شرب خمر

در این مورد با توجه به ماده 88 قانون مجازات اسلامی کودکان زیر نه سال مجازات نمی شوند اما بجای مجازات شرب خمر برای افراد زیر ۹ سال اقدامات تربیتی مشخص گردیده است که از جمله ی آن می توان به نصیحت قاضی و صحبت با کودک اشاره نمود.

مسئولیت کیفری کودکان زیر نه سال

با توجه به اینکه در قانون برای شرب خمر برای افراد زیر ۹ سال مجازاتی در نظر گرفته نشده است پس می توان گفت در جرم شرب خمر دارای مسئولیت نمی باشند.
موارد رافع مسئولیت کیفری به شرح ذیل است:

1.صغیربودن : سن بلوغ طبق قانون مجازات اسلامی در دختران 9 سال و در پسران 15 سال شمسی می باشد. افرادی که پایین تر از این سن می باشند صغیر محسوب می گردند.
2.جنون: جنون از عوامل منجر به رفع مسئولیت کیفری می باشد.
3.اشتباه:که طبق اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی که رخ می دهد می تواند متفاوت باشد.
4.اجبار: حالتی است که فرد به جهت فشارها و مشکلات درونی و بیرونی مرتکب جرم شود.
5.مستی و بی هوشی: در صورتی که مستی ارادی و توسط خود فرد نباشد و یا بیهوش گردد و در آن حین جرمی به اون نسبت داده شود مسئولیت کیفری از دوش وی برداشته می شود.

جرائم افراد نا بالغ در دادگاه اطفال و نوجوانان بررسی می گردد . برای اطلاع از نحوه ی رفع مسئولیت کیفری از اشخاص با وکیل شرب خمر مشورت نمایید.در نهایت با توجه به پیوستن کشور ایران به کنوانسیون حقوق کودک از مجازات تعزیری و حدی نسبت به اطفال و کودکان جلوگیری شده است.

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *