جرم خرید مال غیر یا بیع فضولی + مجازات | رفع اتهام از خریدار

معاونت در خرید و فروش مال غیر

گاهی برخی از افراد اقدام به مباشرت در خرید و فروش مال غیر می‌کنند.

البته گاهی دخالت مستقیمی ندارند، بلکه شرایط را برای ارتکاب جرم فراهم می‌کنند.

اعم از:

• ترغیب کردن فروشنده و خریدار
• نقشه کشی برای ارتکاب جرم
• تطمیع دیگری برای انجام جرم و موارد مشابه که معاونت در خرید و فروش مال غیر…محسوب می شود.

مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید برای معاونت در جرم نیز تعیین تکلیف شده است.

البته با استناد به این ماده اگر قانون گذار مجازات جدایی را برای جرم معاونت در خرید و فروش مال غیر جزو جرمی تعزیری خواهد بود.

یعنی مجازات معاونت در جرم خرید و فروش مال غیر یک تا دو درجه کمتر از مجازات مباشر جرم است.

یعنی مجازات به جای حبس تعزیری درجه ۴ بین ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری درجه ۵ و ۶ برای وی در نظر گرفته خواهد شد شامل:

دو تا پنج سال حبس یا شش ماه تا دو سال حبس برای مباشر

پاسخ رایگان به سوالات شما

در صورتی که درباره مسائل مربوط به خرید مال غیر خصوصا در زمینه ملک سوالی دارید از وکلای ملکی متخصص حق وران سوال کنید.

رفع اتهام از خریدار مال غیر

هر زمان که خریدار مال غیر از سوء استفاده فروشنده و عدم اطلاع خود در خصوص مال غیر آگاه شد؛ باید فوراً اقدام به بازگرداندن مال به مالک اصلی کند.

برای این منظور میتوانید با پس دادن مال اتهام وارد شده به خود را در زمینه شریک بودن در جرم رد کند.

چرا که در هر صورت خریدار با خرید مال غیر متهم به تبانی در فروش مال غیر خواهد شد.

ضمن اینکه فرد خریدار در صورتی که واقعا از فروش مال غیر بی اطلاع باشد؛ میتواند با بازگردانی اقدام به اخذ خسارت و غرامت وارد عمل شود و به فروشنده مراجعه کنند.

ارکان فروش مال غیر

اولین رکن قانونی، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ است. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ می‌باشد.

رکن مادی این جرم، در فروش مال غیر بدون نیاز به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال به کلاهبردار نهفته است. در این جرم، بزه‌دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفاً انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد و اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد.

همچنین، رکن معنوی در این جرم، سو نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر است. یعنی شخص ابتدا باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد و سپس اقدام به انتقال مال غیر کند تا قابل مجازات شدن باشد. در غیر این صورت، شخصی که بدون قصد و اشتباهاً مال دیگری را منتقل می‌کند، مجازات نمی‌شود.

مجازات فروش مال غیر

در ایران، برای مبارزه با این جرم، قانونگذاران قوانینی را تدوین کرده اند که تلاش می‌کند فعالیت‌های غیرقانونی را در زمینه‌ی مالکیت را محدود کند.

ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، تلاش دارد به بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری کند که می‌تواند باعث از دست رفتن اعتماد عمومی به بازار و اقتصاد کشور شود.

با این حال، بسیاری از مردم هنوز هم با این جرم آشنایی کافی ندارند و در معاملات خود، به سادگی به فریب در می‌آیند. بنابراین، اهمیت این قانون و تحقق آن بسیار مهم است.

با توجه به ماده ۲۳۸، افرادی که به طور قصدی مال یک شخص دیگر را به صورت غیرقانونی منتقل می‌کنند، مشمول جرم کلاهبرداری هستند و با مجازات قانونی مواجه می‌شوند. برای مبارزه با این جرم، قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شده است که تضمین می‌کنند به افرادی که مال خود را به دیگران به صورت قانونی منتقل می‌کنند، حقوق و مزایای لازم را می‌دهند.

به علاوه، برای کاهش این جرم، اقداماتی همچون تأدیه خسارت، رد مال و ضمانت اجرای کیفری نیز در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است. همچنین، در صورتی که انتقال گیرنده، در حین معامله، با عدم مالکیت انتقال دهنده آگاهی داشته باشد و به مرور زمان مالکیت را تأیید نکند، محکوم به جرم خواهد شد.

در نهایت، اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مربوط به جرم کلاهبرداری بسیار مهم است. با این اقدامات، اعتماد عمومی به بازار و اقتصاد کشور تحکیم خواهد شد و دور از فساد و تقلب نگه داشته می‌شود.

همچنین، اطمینان حاصل شده از رعایتی کردن قوانین و مقررات در این حوزه، به سلامت مالی و اقتصاد کشور کمک می‌کند.

بعضی افراد ممکن است به دلیل عدم آگاهی یا هوس برای پول، به انجام فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه‌ی مالکیت متوسل شوند. اما با آگاهی و اطلاع رسانی صحیح به این افراد، می‌توان آن‌ها را از این کارها دور نگه داشت.

در جامعه، آگاهی و اطلاع رسانی درباره‌ی قوانین و مقررات حاکم بر هر حوزه مهم است. برای جلوگیری از این جرم خطرناک، باید آگاهی لازم را به افراد داد و از طریق آموزش‌های موثر، آن‌ها را به مبارزه با کلاهبرداری ترغیب کنیم.

باید تأکید کنیم که پیشگیری از جرائم بهتر از مجازات آن است. با این حال، در صورت انجام این جرم، قانونگذاران قوانین لازم را برای محکومیت مجرمان تدوین کرده‌اند. این قوانین، به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و از حقوق مالکانه و املاک عمومی محافظت می‌کند.

در نهایت، همه ما مسئولیت داریم که در حفظ امنیت و سلامت جامعه دخیل باشیم. با اطلاع از قوانین و مقررات، می‌توانیم به جلوگیری از این جرائم خطرناک کمک کنیم و از زندگی در یک جامعه پوچ و ناامن جلوگیری کنیم.

معرفی بهترین وکیل برای جرم خرید مال غیر 

مجموعه حق وران بزرگ ترین مرکز تخصصی حوزه های وکالت حقوقی و کیفری در تهران می باشد که، خدمات مشاوره حقوقی توسط بهترین وکلای خوب تهران اعم از:

وکیل قاچاق کالا و ارز ؛وکیل ملکی؛ وکیل مالیات؛ وکیل ارث، وکیل شرب خمر؛ وکیل رابطه نامشروع؛ وکیل جرایم اینترنتی؛ وکیل تابعیت؛ وکیل پیش فروش آپارتمان؛ وکیل دعاوی شهرداری ؛وکیل خانواده و… 

را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق :

تماس تلفنی فوری

مشاوره رایگان

مشاوره های آنلاین

ارائه می‌کند. خدمات فوق در ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعال است.