ماده ۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
گروه وکلای حق وران پاسخگوی سوالات حقوقی شما در مسائل مختلف از قبیل حقوق زوجین ، حق موجر و مستاجر ، قاچاق کالا و ارز و .... می باشد.
حق وران در این لینک به معرفی وکلای خوب تهران میپردازد تا با شناخت کامل از هر وکیل بتوانید مشاور حقوقی خود را انتخاب کنید.
خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره :
حضوری
تلفنی
آنلاین
می باشد.
در صورتی که تمایل به دریافت مشاوره حقوقی در کمترین زمان ممکن را دارید و یا نیاز به مشاوره تلفنی دارید از بخش مشاوره تلفنی حق وران اقدام نمائید تا در کمترین زمان به پاسخ سوالات خود برسید.
یکی از خدمات محبوب کاربران گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان می باشد.
برای گرفتن پاسخ سوالات حقوقی خود به صورت رایگان می توانید از بخش پرسش و پاسخ اقدام نمائید.
رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین ( شماره 774)
به موجب رای وحدت رویه 774 مورخ 1398/01/20:
نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/4/1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است .و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است