صفحه‌ی نخست / مخزن قوانین / ارای وحدت رویه حقوقی / رأی وحدت رویه شماره۱7 مورخ ۱ ۱۳۶۳/۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اتهام اخفا و نگهداری اسلحۀ غیرمجاز)

رأی وحدت رویه شماره۱7 مورخ ۱ ۱۳۶۳/۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اتهام اخفا و نگهداری اسلحۀ غیرمجاز)

‌با توجه به صراحت مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق: «‌مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن
از آن یا خریدوفروش و یا‌ حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت»، چون اخفاء و نگهداری اسلحۀ
غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر‌ قانون‌گذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحدۀ قانون حدود صلاحیت
دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 11/ 2/ 1362 رسیدگی به‌ کلیۀ جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های
انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبۀ 12 دیوان عالی کشور، که براساس ‌این نظر صادر شده، موجه و قانونی بوده و
تأیید می‌شود.
خلاصهرسیدگی به اتهام اخفاء و نگهداری اسلحۀ
غیرمجاز
، بر عهدۀ دادگاه انقلاب است

             

--:-- 00:00

رزرو وقت

رزرو وقت مشاوره

گروه مشاورین حق وران، سیستم رزرواسیون هوشمند و قدرتمندی را در راستای ارائه‌ی خدمات بروز و آنلاین برای مشتریان خود توسعه داده‌است. با استفاده از این سیستم به راحتی میتوانید جهت تنظیم شکواییه، رزرو وقت آنلاین حضوری و تلفنی اقدام کنید.

تماس
تماس اضطراری
۰۹۱۲-۹۴۲۶۶۷۴
واتس اپ
شماره واتساپ
۰۹۱۲-۹۴۲۶۶۷۴
سامانه رزرو وقت مشاوره حق وران

دکتر سبحان فتح اللهی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاهده‌ی رزومه
دکتر محمد جواد گوهریان

دکتر محمد جواد گوهریان

وکیل پایه یک دادگستری با ۱۷ سال سابقه

مشاهده‌ی رزومه