مرجع حلّ اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستانهای حوزۀ یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائممقامی نسبت
به امر کیفری رسیدگینمایند با توجه به صدر بند 3 مادۀ 32 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و برحسب ترتیب و
اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است. فلذا رأی شعبۀ 20 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص میشود