از مجموع مقرارت مواد 18، 40، 41 و 58 قانون تصفیۀ ورشکستگی دربارۀ اموال مورد وثیقۀ تاجر ورشکسته و مادۀ 18 آن قانون درمورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و مادۀ 419 قانون تجارت، استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حقّ استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و مادۀ 34 اصلاحی قانون ثبت که دربارۀ معاملات با حقّ استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حقّ استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمیگردد و مقررات قانون تصفیه درمورد معاملات با حقّ استرداد تاجر ورشکسته لازمالرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف، قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیۀ امور مالی مربوط به خود ممنوع و ادارۀ تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته، طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق مادۀ 421 قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به قروض حال مبدّل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقهدار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیۀ طلب آنها از محل مورد وثیقه میباشد ایفا شود و در صورتیکه حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده، نسبت به بقیۀ طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر میباشد حصه ببرند، ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمیشود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق، ذیحق در مطالبۀ خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و مادۀ 562 قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعادۀ اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به مادۀ 561 قانون مزبور ناظر به موردی میباشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعادۀ اعتبار کند. بنابراین نظر شعبۀ سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعمّ از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حقّ مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد.
خلاصه
طلبکاران حق ندارند خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را از تاجر ورشکسته مطالبه کنند.
بدون دیدگاه