بند 6 ماده واحدۀ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 ناظر به دو جرم مستقل می‌باشد که عبارت از جرم‌گران‌فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. بنابراین رأی شعبۀ‌هفتم دیوان عالی کشور که براساس این نظریه صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
خلاصه
رسیدگی به جرم گرانفروشی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .
بدون دیدگاه