Rate this post

 ‌بند 6 ماده واحدۀ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 ناظر به دو جرم مستقل می‌باشد که عبارت از جرم‌گران‌فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گران‌فروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. بنابراین رأی شعبۀ‌هفتم دیوان عالی کشور که براساس این نظریه صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

خلاصه

رسیدگی به جرم گرانفروشی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *