هرچند برطبق مادۀ 9 لایحۀ قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های‌آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال‌ها و انهار آبیاری، احداث ساختمان یا درخت‌کاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نمایندۀ دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی با لحاظ این‌که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است؛ این اختیار حقّ سازمان‌های آب و برق را برای اقامۀ دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی‌نماید. بنابراین رأی شعبۀ ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود.
خلاصه
سازمان‌های آب و برق برای رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق، دو راه در پیش دارند: الف) اقدام از طریق دادگستری. ب) استفاده از مادۀ 9 لایحۀ قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور.
بدون دیدگاه