نظر به این‌که بخشنامۀ 18273/ 1- 11/ 4/ 1362 شورای عالی قضایی، ناظر به مادۀ 17 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه‌های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و توضیحی شمارۀ 22057/ 1- 1/ 5/ 1362 و 28195/ 1- 7/ 6/ 1362 مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد 571، 572، 573 و 575 قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی به وسیلۀ دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده، فلذا تصمیم شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی، مطابق موازین تشخیص و تأیید می‌شود.
خلاصه
پس از نقض رأی فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی دوباره به رأی نقض شده است.
بدون دیدگاه