رأی وحدت رویه شماره۶۴.۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۷/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم کفایت سابقۀ ابلاغ در مرحلۀ بدویِ دادرسی، برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی)

‌مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون‌گذار سابقه ابلاغ در مرحلۀ بدوی دادرسی را‌ برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانیِ اقامتگاه طرف دعوی تعیین ‌شود و از همین نظر است که قانون‌گذار، پژوهش‌خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار ردّ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است. بنا به مراتب مزبور دادنامۀ 209- 2/ 3/ 1356 ‌شعبۀ دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.‌ این رأی بر مبنای مادۀ سوم از موادّ اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسۀ مورخ 6/ 4/ 1360 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه‌ها باید درمورد مشابه پیروی شود.

خلاصه

سابقۀ ابلاغ در مرحلۀ بدویِ دادرسی، برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی نیست و پژوهش‌خواه و فرجام‌خواه، باید در مرحلۀ تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، محلّ اقامت پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده را تعیین کنند.