بند یک مادۀ 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت، خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد، شامل بانک‌های ملی‌شده – که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبۀ انتفاعی و تخصصی دارند و طرز ادارۀ آنها برطبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحۀ قانونی ادارۀ امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحۀ قانونی متمم لایحۀ قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعیین‌گردیده- نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاه‌های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود. بنابراین رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است.
خلاصه
رسیدگی به دعاوی مربوط به بانکها بر عهدۀ دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
بدون دیدگاه