قانون تصفیۀ امور ورشکستگی مصوّب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حقّ تقدم هر طبقه را بر طبقۀ دیگر تصریح نموده و مادۀ 30 قانون مالیات بر درآمد مصوّب 1335 راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان، ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می‌باشد نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را درمورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحاً صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید می‌شود.
خلاصه
وزارت دارایی در وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از تاجر ورشکسته، جزء طلبکاران عادی و طبقۀ پنجم است و در وصول طلبِ خود، نسبت به سایر طلبکاران حقّ تقدمی ندارد.
بدون دیدگاه