Rate this post

نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامۀ موجود به وی مورد قبول ادارۀ آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق مادۀ 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رأی شعبۀ سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است.

خلاصه

رسیدگی به هرگونه اختلاف در اسناد سجلی از جمله دعوی ابطال شناسنامه در صلاحیت محاکم دادگستری است.

 

 

 

 

فیسبوکپینترستتلگرامایمیل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *