نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامۀ موجود به وی مورد قبول ادارۀ آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق مادۀ 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رأی شعبۀ سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است.
خلاصه
رسیدگی به هرگونه اختلاف در اسناد سجلی از جمله دعوی ابطال شناسنامه در صلاحیت محاکم دادگستری است.
سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .
بدون دیدگاه