مادۀ 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه 1360 که مؤخر از مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356 به‌تصویب رسیده، علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد. بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبۀ 21 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
خلاصه
دیوان عالی کشور، مرجع حلّ اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری است[1] امّا تا قبل از حدوث اختلاف (انکار صلاحیت خود توسط هر دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر)، موضوع در دیوان عالی کشور قابل طرح نخواهد بود.
[1]. مادۀ 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385: «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از كسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی كشور است.»
بدون دیدگاه