نظر به این‌که رسیدگی به دعاوی تخلیۀ ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای «الف» و «ج» مادۀ 15 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ناظر به بند 2 مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه‌های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیۀ ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده، خواستۀ دعوی همان تخلیۀ عین مستأجره بوده، النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 56 به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد. بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن‌که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زاید بر میزان نصاب دادگاه‌های صلح باشد، این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تأثیری در خواستۀ اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبۀ دوم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد.
خلاصه
در حال حاضر مرجع رسیدگی به دعوی حقّ کسب و پیشه، دادگاه عمومی حقوقی است
بدون دیدگاه