دعوی راجع به ابطال واقعۀ فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال، علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از شمول مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبۀ ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
خلاصه
رسیدگی به دعوی ابطال واقعۀ فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومیِ حقوقی است.
بدون دیدگاه