Rate this post

‌دعوی راجع به ابطال واقعۀ فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال، علاوه بر این‌که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول مادۀ 3 قانون ثبت احوال ‌مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبۀ ششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌ صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

خلاصه

رسیدگی به دعوی ابطال واقعۀ فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومیِ حقوقی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *