Rate this post

‌اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده ‌که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد. ‌بنابراین تصویب‌نامه شمارۀ 16104 ت 335- 8/ 5/ 66 هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله‌ تصویب شده، مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود. لذا‌ رأی شعبۀ 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

خلاصه

دادگاه عمومیِ حقوقی مرجع رسیدگی به اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *