مادۀ اول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیۀ اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، مشمول قانون مزبور قرار داده و مادۀ 15 این قانون با مادۀ اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد. بنابراین کلیۀ اماکن مسکونی که به شرح مادۀ اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و مادۀ 494 قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبۀ دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
خلاصه
قانون «روابط مؤجر و مستأجر» مصوب 1362، کلیۀ قراردادهای اجارۀ اماکن مسکونی قبل از این تاریخ را هم شامل می‌شود.
بدون دیدگاه