بند 2 مادۀ 3 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود، از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول مادۀ مرقوم خارج و رسیدگی آن برطبق بند یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. بنابراین رأی شعبۀ 23 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
خلاصه
رسیدگی به دعوی خارج کردن ثلث مورد وصیت از ترکه، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. (نیز ← رأی شمارۀ 559، ص 203).
بدون دیدگاه