مادۀ 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها مصوب 14 مهر‌ماه 1367، مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده، دادگاه هم‌عرض دادگاهِ صادرکنندۀ حکم اولی قرار داده است. بنابراین دادگاه اولی که صادرکنندۀ حکم منقوض بوده نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد؛ هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد. فلذا رأی شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
خلاصه
پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور، بررسی تجدیدنظر در آن با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم اولی است. (بند «ج» مادۀ 401 ق.آ.د.م مصوب 1379
بدون دیدگاه