در دعوی مؤجر علیه مستأجر جزء به خواستۀ الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل مادۀ 10 قانون «روابط مؤجر و مستأجر» مصوب دوم خرداد‌ماه 1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادنِ مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطۀ استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطۀ استیجاری مستأجر کل با مؤجر لازم باشد. بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطۀ مستأجر کل با مؤجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
خلاصه
حضور مستأجر کل در دعوی اقامه‌شده به وسیلۀ مؤجر علیه مستأجر جزء، به دو شرط ضروری است: 1) احراز رابطۀ استیجاری بین مستأجر کل و جزء در دعوی مذکور لازم باشد. 2) قطع رابطۀ استیجاری مستأجر کل با مؤجر واجب باشد.
بدون دیدگاه