‌در دعوی مؤجر علیه مستأجر جزء به خواستۀ الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل مادۀ 10 قانون «روابط مؤجر و مستأجر» مصوب دوم خرداد‌ماه 1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادنِ مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطۀ استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل ‌و قطع رابطۀ استیجاری مستأجر کل با مؤجر لازم باشد. بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطۀ مستأجر کل با مؤجر‌ صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

خلاصه

حضور مستأجر کل در دعوی اقامه‌شده به وسیلۀ مؤجر‌ علیه مستأجر جزء، به دو شرط ضروری است: 1) احراز رابطۀ استیجاری بین مستأجر کل و جزء در دعوی مذکور لازم باشد. 2) قطع رابطۀ استیجاری مستأجر کل با مؤجر‌ واجب باشد.

 

اولین امتیاز را شما بدهید

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *