اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویۀ قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم، نظارت قانونی خود را اعمال و رویۀ قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که برطبق نظر هیأت عمومی اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبۀ 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
خلاصه
بررسی رأی اصراری، بر عهدۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
بدون دیدگاه