مهلت یك‌سال مقرر در مادۀ 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی كه مادۀ 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، درمورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصی كه ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد. زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارندۀ سفته یا برات، محدودیت مذكور در مادۀ 289 قانون تجارت دربارۀ ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبۀ بیست و سوم دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
خلاصه
مهلت یک‌سالۀ مقرر در مادۀ 286 ق.ت صرفاً در خصوص دارندۀ برات و ظهرنویس است و نسبت به ضامن اعمال نمی‌شود.
بدون دیدگاه