نظر به این‌که مرجع تظلمات عمومی، دادگستری است فلذا به جز آن‌چه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفۀ دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم مادۀ 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیۀ اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامۀ دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حقّ خود اقدام نمایند. بنابراین، رأی شعبۀ نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است.
خلاصه
وجه مذکور در اسناد رسمی لازم‌الاجرا از دو طریق دادگاه عمومی حقوقی، و اجرای ثبت قابل مطالبه است.
بدون دیدگاه