حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری كه براساس اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشكیل گردیده در مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذكور در امور راجع به وظایف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل مادۀ 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/ 4/ 1373 و قانون ملی شدن بانك‌ها و نحوۀ اداره امور بانك‌ها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانك ملی شركتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شكایت آن نسبت به آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مستقر در وزارت كار و امور اجتماعی موضوع مادۀ 159 قانون كار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. بنا به مراتب رأی شعبۀ اول دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌شود.
خلاصه
بانک ملی ایران نمی‌تواند درمورد آرای هیأت‌های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع مادۀ 159 قانون کار، به دیوان عدالت اداری شکایت کند زیرا بانک ملی ایران شرکت دولتی است و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص غیردولتی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی است.
بدون دیدگاه