با توجه به تعریف كارگر در مادۀ 2 قانون كار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تكالیفی كه در قانون مذكور برای كارگر و پیمانكار ملحوظ گردیده، مطالبۀ دستمزد و حقوق پیمانكار نسبت به كار انجام‌شده براساس قرارداد تنظیمی كه مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و كیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول مادۀ 157 قانون كار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاكم عمومی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ ششم دیوان عالی كشور كه بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
خلاصه
رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما درمورد کیفیت قرارداد تنظیمی، خارج از اختیار مراجع مذکور در مادۀ 157 قانون کار (هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) و در صلاحیت دادگاه عمومیِ حقوقی است.
بدون دیدگاه