مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالكیت راهن نمیشود لكن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد مینماید كه میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتیكه منافی حق مرتهنباشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینكه معاملۀ راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. بنا به مراتب مذكور در جایی كه بعد از تحقق رهن، مرتهن، مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازۀ مرهونه به شخص ثالث، بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفاتی است كه باحق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. در نتیجه رأی شعبۀ چهاردهم دیوان عالی كشور كه با این نظر موافقت دارد به اكثریت آراء صحیح و قانونیتشخیص میشود.
خلاصه
انتقال سرقفلی مغازۀ مرهونه به شخص ثالث، توسط راهن و بدون اجازۀ مرتهن مجاز نیست.
بدون دیدگاه