با مورد لحاظ قراردادن این امر كه اصولاً برطبق مادۀ 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 مادۀ 23 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی كشور در اظهار نظر درمورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون به موجب مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالكیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد كه مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است؛ اگرچه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و مادۀ 36 قانون مزبور كه صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء، و اختلافات حاصله بین شركاء و… شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع مادۀ 23 قانون مارالذكر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اكثریت هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبۀ 24 دیوان عالی كشور كه رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شركت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حكم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید كرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گرد
خلاصه
با توجه به مادۀ 22 ق.آ.د.م، دعاوی مربوط به شرکت، باید در مرکز اصلی شرکت مطرح شود و نیز برابر مادۀ 12 قانون مذکور، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. لذا به استناد این رأی وحدت رویه، تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به مال غیرمنقول متعلق به شرکت‌ها، دادگاه عمومی محلّ وقوع مال غیرمنقول است.
بدون دیدگاه