هرچند به موجب تبصرۀ 12 قانون بودجۀ سال 1374 كل كشور قانون‌گذار كمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجراء اعلام كرده است لیكن با توجه به اصل 159 قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران كه دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شكایات شناخته و رأی شمارۀ 516-20/ 10/ 1367 این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً این‌كه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یكساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یك‌سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گذار دارد. بناء علیهذا رأی شعبۀ 17دیوان عالی كشور كه دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی
تشخیص می‌گردد.
خلاصه
با توجه به اصل 159 ق.ا.، که دادگستری را مرجع عام تظلمات و شکایات دانسته است، اختلاف درمورد ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به وسیلۀ دادگاه‌های عمومی حل و فصل می شود.
بدون دیدگاه