Rate this post

‌مرجع حلّ اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزۀ یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائم‌مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی‌نمایند با توجه به صدر بند 3 مادۀ 32 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و برحسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان ‌استان است. فلذا رأی شعبۀ 20 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *