بند 3 مادۀ 32 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزۀ یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعدۀ ترتیب و اولویت، مرجع حلّ اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی1 و حقوقی2 شهرستانِ تابع یک استان هم، دادگاه حقوقی1 مرکز استان مربوطه می‌باشد. بنابراین رأی شعبۀ 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[1]
[1]. ← قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).
بدون دیدگاه