مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و مادۀ 4 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367 هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع مادۀ 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبۀ 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[1]
[1]. ← مادۀ 331 ق.آ.د.م.
بدون دیدگاه