قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی به آنها مصوب 1367، ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاه‌ها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است. بنابراین مادۀ 14 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدیدنظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم، معیّن نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رأی شعبۀ 29 دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می‌شود.[1]
[1]. ← قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).
بدون دیدگاه