Rate this post

‌رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود برطبق بند «ب» مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه‌ کیفری یک می‌باشد. بنابراین رأی شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.[1]

[1]. ← مادۀ 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *