مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در مادۀ مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک، رسیدگی نخستین انجام می‌دهد؛ اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمۀ رسیدگی برطبق مادۀ 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 حکم صادر نماید. بنابراین رأی شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[1]
[1]. ← قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).
بدون دیدگاه