نظر به مادۀ اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر می‌دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او داده می‌شود» و با توجه به مفهوم مخالف جملۀ ذیل تبصرۀ مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیلۀ نقلیۀ موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری رانندۀ متخلف موقوف باشد بر رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده‌ها علیه ورثۀ رانندۀ دیگر؛ از آن جا که جنبۀ مالی دارد، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. بنابراین رأی شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
خلاصه
در تصادف دو وسیلۀ نقلیۀ موتوری، که رانندگان آنها فوت کنند و تعقیب کیفری رانندۀ متخلف به بررسی دعوی مالی اولیای دم علیه ورثۀ متوفی موقوف باشد، دادگاه کیفری، تعقیب رانندۀ متخلف را تا رسیدگی دادگاه حقوقی به این دعوی متوقف می‌کند
بدون دیدگاه