نظر به مادۀ اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر می‌دارد: «‌دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او ‌داده می‌شود» و با توجه به مفهوم مخالف جملۀ ذیل تبصرۀ مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیلۀ نقلیۀ موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری رانندۀ متخلف موقوف باشد بر رسیدگی به دعوی اولیاء‌ دم یکی از راننده‌ها علیه ورثۀ رانندۀ دیگر؛ از آن جا که جنبۀ مالی دارد، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. بنابراین رأی شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور‌ که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

خلاصه

در تصادف دو وسیلۀ نقلیۀ موتوری، که رانندگان آنها فوت کنند و تعقیب کیفری رانندۀ متخلف به بررسی دعوی مالی اولیای دم علیه ورثۀ متوفی موقوف باشد، دادگاه کیفری، تعقیب رانندۀ متخلف را تا رسیدگی دادگاه حقوقی به این دعوی متوقف می‌کند

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *