Rate this post

‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌ رسیدگی آن در صلاحیت خاصۀ دادگاه‌های عمومیِ حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت‌ مدعی صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوۀ اجرای آن مصوب 17 مردادماه 1363، درمورد ردّ مال به‌ صاحب آن اقدام می‌نمایند. بنابراین آراء شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *