مادۀ اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوب 14 مهر‌ماه 1367، احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. مادۀ 4 این قانون هم دادگاه‌های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدور حکم درمورد احکام دادگاه‌های کیفری2 قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه‌های کیفری2 و کیفری یک در دو مرحلۀ ماهوی است و براساس این نظر پس از نقض قرار دادگاه کیفری2 در دادگاه کیفری ایجاب می‌نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحلۀ نخستین به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده گردد. زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحلۀ رسیدگی ماهوی می‌شود و خلاف قانون است. بنابراین رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است
[1]. ← قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).
بدون دیدگاه