‌مادۀ اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوب 14 مهر‌ماه 1367، احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها را در مواردی که ‌قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. مادۀ 4 این قانون هم دادگاه‌های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدور حکم درمورد احکام ‌دادگاه‌های کیفری2 قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه‌های کیفری2 و کیفری یک در دو مرحلۀ ماهوی است‌ و براساس این نظر پس از نقض قرار دادگاه کیفری2 در دادگاه کیفری ایجاب می‌نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحلۀ نخستین به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده گردد. زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحلۀ رسیدگی‌ ماهوی می‌شود و خلاف قانون است. بنابراین رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ قرار تشخیص نموده صحیح و‌ منطبق با موازین قانونی است

[1]. ← قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *