Rate this post

‌بند یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه، ناظر به موردی است که اموال مورد‌ درخواست تقسیم متعلق به مُوَرِّث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود؛ لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مُوَرِّث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت برطبق بند 3 مادۀ مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌ قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود. بنابراین رأی شعبۀ اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را برمبنای بهای خواسته در‌ صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *