مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خردادماه 1368، صلاحیت دادگاه کیفری2 را منحصراً به رسیدگی جرائمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در مادۀ 7 این قانون و تبصره‌های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه‌ها که از اصول مهمۀ دادرسی می‌باشد ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری2 به جرمی که در صلاحیت خاصۀ دادگاه کیفری یک می‌باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض، مستنداً به بند الف مادۀ 10 قانون «تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها» مصوب 14 مهر 1367، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید. در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیۀ دادگاه مزبور و در مواد مذکور در مادتین 6 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر‌احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبۀ 31 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[1]
[1]. همان.
بدون دیدگاه