‌مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خردادماه 1368، صلاحیت دادگاه کیفری2 را منحصراً به رسیدگی جرائمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در مادۀ 7 این قانون و تبصره‌های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه‌ها که از اصول مهمۀ دادرسی می‌باشد ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری2 به جرمی که در صلاحیت خاصۀ دادگاه کیفری یک می‌باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض، مستنداً به بند الف مادۀ 10 قانون «تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها» مصوب 14 مهر 1367، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق مادۀ 7‌ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید. در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیۀ دادگاه مزبور و در مواد مذکور در مادتین 6 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر‌احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبۀ 31 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[1]

[1]. همان.

اولین امتیاز را شما بدهید

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *