مادۀ چهارم لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب اول مهر‌ماه 1358، منصرف از موردی است كه دادگاه مدنی خاص در محلی تشكیل شود؛ هرچند كه دارای یك شعبه باشد. در چنین موردی اگر حكم شعبۀ مزبور در دیوان عالی كشور نقض شود دادگاه مرجوع‌علیه، نزدیك‌ترین دادگاه مدنی خاص واقع در‌حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبۀ 25 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[1]
[1]. ← قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).
سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .
بدون دیدگاه