Rate this post

‌مادۀ چهارم لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب اول مهر‌ماه 1358، منصرف از موردی است كه دادگاه مدنی خاص در محلی تشكیل شود؛ هرچند ‌كه دارای یك شعبه باشد. در چنین موردی اگر حكم شعبۀ مزبور در دیوان عالی كشور نقض شود دادگاه مرجوع‌علیه، نزدیك‌ترین دادگاه مدنی خاص واقع در‌حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبۀ 25 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[1]

[1]. ← قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *