‌منظور مقنن از ذكر جملۀ «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید» در تبصرۀ ذیل مادۀ 18 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ‌مصوب سال 1373، مرجعی است كه نسبت به دادگاه صادركنندۀ رأیی كه ادعای اشتباه در آن شده، از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این كیفیت و ‌نظر به اصل یكصد و شصت و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقّ نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم،‌ چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی كه حقّ نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی كشور خواهد بود،‌ خصوصاً كه دادگاه صادركنندۀ رأی، علی‌الاصول حقّ نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی كشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبۀ 21‌ دیوان عالی كشور در مقام اعمال بند 2 مادۀ 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی كه متضمن نقض حكم صادره از دادگاه تجدیدنظر ‌استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.[1]

[1]. ← مادۀ 2 آیین‌نامۀ اجرایی قانون اصلاح مادۀ 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 1385.

 

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *