Rate this post

‌هرگاه پروندۀ مربوط به اتهام صدور چک بلامحل، طبق موازین قانونی، معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال ‌است. در مواردی ‌که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب مادۀ 159 قانون تعزیرات و مادۀ 11 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مکلف به صدور ‌رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد. بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاه‌های کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است.

خلاصه

صدور حکم غیابی درمورد جرم صدور چک بلامحل جایز است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *