هرگاه پروندۀ مربوط به اتهام صدور چک بلامحل، طبق موازین قانونی، معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب مادۀ 159 قانون تعزیرات و مادۀ 11 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد. بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاه‌های کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است.
خلاصه
صدور حکم غیابی درمورد جرم صدور چک بلامحل جایز است.
سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .
بدون دیدگاه