با توجه به صراحت مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق: «مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خریدوفروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت»، چون اخفاء و نگهداری اسلحۀ غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانون‌گذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحدۀ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 11/ 2/ 1362 رسیدگی به کلیۀ جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبۀ 12 دیوان عالی کشور، که براساس این نظر صادر شده، موجه و قانونی بوده و تأیید می‌شود.
خلاصه
رسیدگی به اتهام اخفاء و نگهداری اسلحۀ غیرمجاز، بر عهدۀ دادگاه انقلاب است
بدون دیدگاه